المفوضية الأوروبية تتهم مايكروسوفت بعدم الوفاء بالتزاماتها

يواجه مجلس إدارة شركة “مايكروسوفت” دعوى قضائية تتعلق بطريقة تعامله خطأ في متصفح “إنترنت إكسبلورر”، وهي الدعوى التي انتهت بفرض غرامة مالية تبلغ 731 مليون دولار من قبل منظمي مكافحة الاحتكار الأوروبيين.

وتتهم الدعوى، التي رفعتها “كيم باروفيتش” وهي إحدى المساهمين في “مايكروسوفت”، في محكمة فيدرالية في ولاية سياتل الأمريكية الجمعة، أعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين، بما في ذلك المؤسس “بيل جيتس” والرئيس التنفيذي السابق “ستيف بالمر” بالفشل في إدارة الشركة على الوجه الصحيح، وأن التحقيق الذي أجراه مجلس الإدارة في كيفية وقوع الخطأ لم يكن كافيًا.

وتأتي الإجراءات القانونية هذه لتكشف أول مرة أن الشركة لم تفصح بالتفصيل عن الخطأ الذي تعرض له متصفح الإنترنت التابع لها، وهي التي اكتفت بالقول يومها إنه مجرد “خطأ تقني”.

ففي آذار/مارس من العام الماضي، فرض الاتحاد الأوروبي أكبر غرامة على الإطلاق في قضايا مكافحة الاحتكار ضد “مايكروسوفت”، وذلك لنقضها اتفاقًا أجري عام 2009 يضمن حرية اختيار المستهلكين في أوروبا كيفية الوصول إلى الإنترنت، بدلًا من فرض متصفح “إنترنت إكسبلورر” كمتصفح افتراضي على المستخدمين.

وبعد التحديث الذي صدر في المدة بين أيار/مايو 2011 و تموز/يوليو 2012، وجدت التحقيقات أن قرابة 15 مليون مستخدم لم يكن لديهم الحرية في اختيار متصفح الإنترنت.

وهذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها المفوضية الأوروبية، وسلطة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، بإصدار غرامة على شركة لفشلها في الوفاء بالتزاماتها.

وفي قضيتها، تقول باروفيتش إنها سألت مجلس إدارة “مايكروسوفت” التحقيق كليًا في كيفية وقوع هذا الخطأ واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي مدير أو تنفيذي لم يؤدِ واجباته. وأضافت السيدة باروفيتش أن “مايكروسوفت” ردت بالإعلان عن عدم العثور على أي دليل على وجود خرق لواجب الأمانة من قبل أي التنفيذيين أو المدراء الحاليين أو السابقين.

وكانت المشكلة قد أدت إلى منع ما يُعرف بشاشة “الاقتراع” من الظهور على أجهزة الحاسب الشخصي الأوروبية، وهي الشاشة التي تتيح للمستخدمين اختيار متصفح الإنترنت الافتراضي.

ومن جهتها قالت مصادر مقربة من “مايكروسوفت” إن المشكلة ترتبط بتحديثات نظام التشغيل “ويندوز 7″.